منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

بيع آلات القمار

ومنها آلات القمار { 1 } بأنواعه بلا خلاف ظاهرا { 2 } ويدل عليه جميع ما

تقدم في هياكل العبادة ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة ، وهي

المسالك أنه لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر ، وكان المشتري ممن

يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان :

بيع آلات القمار

بيع آلات القمار

{ 1 } كالشطرنج ، والنرد ، والأربعة عشر ونحوها مما أعد للقمار .

{ 2 } الظاهر أن حرمة بيعها مما لا خلاف فيه ، وعن المستند : دعوى الاجماع عليه

والمراد بها ما أعد للمقامرة كالنرد لأكل ما قومر به ولو في بعض الأحيان كالجوز .

وقد استدل للحرمة : بالوجوه المتقدمة في بيع هياكل العبادة التي عرفت عدم دلالة

شئ منها على ذلك ، وإنما التزمنا بعدم الجواز فيها لنصوص بيع الخشب لمن يجعله صليبا ،

غير الشاملة لآلات القمار لا سيما بناء على ما ستعرف في ذلك المبحث من اختصاصها

بخصوص موردها .

وبخبر أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام الوارد في تفسير قوله تعالى : ( إنما الخمر

والميسر ) وأما الميسر فالنرد ، والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه

وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ( الحديث ) ( 1 ) .

وفيه : إنه ضعيف لأبي الجارود .

فالأولى أن يستدل للحرمة وضعا وتكليفا بما ورد في الموارد الخاصة .

كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام بيع الشطرنج حرام وأكل

ثمنه سحت . ( الحديث ) ( 2 ) .

وخبر المناهي الوارد في بيع النرد ( 3 ) .

فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع .

1 ) الوسائل ، باب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 12 . 2 ) الوسائل ، باب 103 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . 3 ) الوسائل ، باب 35 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 .