منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

بيع هياكل العبادة المبتدعة

أقول : إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعثة { 1 } على بذل المال بإزاء

ذلك الشئ وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشئ ، فما استظهره

من الاجماع والأخبار حسن لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل

{ 1 } هذا هو الموضع الثاني : ومحصل القول فيه : إن الصور المنصورة في بيع المادة

خاصة ست .

الأولى : يبيع المادة بشرط أن يغير المشتري هيئتها ، وكان المشتري ممن يوثق

بديانته .

الثانية : أن يبيع المادة مع الشرط المذكور ممن لا يوثق بديانته .

الثالثة : أن يبيع المادة ممن يوثق بديانته بلا شرط التغيير .

الرابعة : بيع المادة ممن لا يوثق بديانته بلا الشرط المذكور .

الخامسة : بيع المادة المتصفة بتغيير هيئتها بنحو الشرط المتقدم بنحو يتوقف دخولها

في ملك المشتري على تحقق العنوان له فعلا .

السادسة : بيع المادة المتصفة بأنها التغيير في ما بعد .

أما في الصورة الأولى : فلا اشكال ولا كلام في صحة البيع لعدم شمول أدلة المنع وما

توهم دلالته في الصور الآتية عليه له .

وأما في الصور الثانية : فقد استدل لفساد البيع ، بكونه إعانة على الإثم فيكون

حراما وفاسدا .

وفيه : أولا : إن الإعانة على الإثم لو سلم كونها محرمة لا توجب فساد البيع لما

حقق في محله من عدم المنافاة وبين المبغوضية والصحة في باب المعاملات .

وثانيا : إن الإقباض إعانة على الإثم لا البيع ، فالأظهر هي الصحة فيها .

وأما في الصورة الثالثة : فقد استدل لفساد البيع ، تارة بأن المال هي المادة بشرط

عدم الهيئة ، وأخرى بأن عموم العلة المستفادة من قوله عليه السلام : لا يباع شئ فيه غش ( 1 )

يقتضي الفساد لكونه واجب الكسر .

1 ) الوسائل ، باب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .