منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

بيع هياكل العبادة المبتدعة

يصدق أن المبيع فيه جهة من وجوه الصلاح ، فإن ما في الخارج واحد بسيط فيصح البيع ،

وبعبارة أخرى : بعد فرض كون ما في الخارج واحدا يدخل المورد في الكبرى الكلية

المتقدمة وهي جواز بيع ذي المنفعتين الشائعتين الحلال والحرام .

وفيه : أنه لا ريب في أن الهيئة مما يبذل بإزائه المال ، لا أنها توجب مالية المادة ، وهي

بنفسها ذات مالية .

وإن شئت قلت : إن الهيئة المتمولة كالصفة المتمولة ، مثل كون الجارية مغنية تكون

من عناوين المبيع ، ويقع الثمن بإزائها ، بل عرفت أنه ربما يكون النظر إلى الهيئة ،

والمادة منظورة تبعا .

واستدل للثاني ، بأن بذل المال بإزاء هذا المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه

مالا عرفا بذل للمال على الباطل ، وبعبارة أخرى : إنها بهذه الهيئة لا ينتفع بها إلا في الحرام .

وفيه : إنه إذا كان للمادة منفعة أيضا ، وكان مقدار من الثمن واقعا بإزائها ، لا وجه

للحكم بفساد البيع الواقع على المجموع من المادة والهيئة ، بل لا بد من الحكم بفساده في بيع

الهيئة خاصة .

فتحصل : إن الأظهر بحسب القواعد هو القول الثالث .

ودعوى أن الهيئة الوثنية في الصليب والصنم كالصورة النوعية للمادة في نظر العرف

فلا تكونان في الخارج إلا شيئا واحدا ، فلا موضع للانحلال والتقسيط كما عن الأستاذ

مندفعة بأن ذلك يتم فيما إذا كانت الهيئة منظورا إليها ، وكانت المادة منظورا إليها تبعا ،

وكانت المالية لخصوص الهيئة ، ولا يتم فيما كانت كل واحدة منهما منظورا إليها ، وكانت

المالية لهما كما هو المفروض .

وأما الأدلة الخاصة فالنصوص الواردة في بيع الخشب غاية ما يستفاد منها

بالأولوية حرمة بيع الهيئة وفساده ، وأما بيع المادة إذا كانت لها منفعة ومالية فلا تدل هي

على عدم جوازه كما هو واضح ، وأما سائر الأدلة فقد عرفت عدم دلالتها على عدم الجواز .