منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧١

بيع هياكل العبادة المبتدعة

نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن ( 1 ) نعم لو

فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد

منفعة نادرة فالأوقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك .

فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الاجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة

المحللة وغيرها ، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة

التي مما للهيئة دخل فيه ، نعم ذكر أيضا ، وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين

قصد المادة والهيئة .

الخامس : النصوص ( 1 ) الدالة على المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما ،

الآتية في مسألة بيع العنب ممن يجعله خمرا ، فإنه إذا حرم بيع الخشب لمن يجعله كذلك ، فبيع

الصليب والصنم أولى بالتحريم ، وهذا هو الوجه القوي .

وتؤيده النصوص المتضمنة اتلافه صلى الله عليه وآله أصنام مكة ، إذ لو جاز بيعها لما جاز إتلافها -

وما قيل من أنه يجب الاتلاف حسما لمادة الفساد .

{ 1 } إذا كانت المادة مما له منفعة محللة صح البيع بالنسبة إليها وإن كانت بما لها من

الهيئة لا ينتفع بها إلا في الحرام كما ستعرف .

وأما القسم الثالث : فالكلام فيه يقع في موضعين :

الأول : في بيع مجموع المادة والهيئة ، ومنه يظهر حكم بيع الهيئة مجردة .

الثاني : في بيع المادة وحدها .

أما الموضع الأول ففيه وجوه :

الأول صحة البيع الواقع على المادة بهيئتها ، اختاره بعض الأعاظم من المحشين .

الثاني : فساده ، اختاره المصنف قدس سره .

الثالث : التبعيض في لفساد كما في بيع الشاة والخنزير ولعله الأقوى .

وقد استدل للأول : بأنه إذا فرض وجود منفعة محللة ولو كانت مترتبة على المادة .

الوسائل ، باب 41 ، من أبواب ما يكتسب به .