منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

بيع هياكل العبادة المبتدعة

هذا كله مضافا إلى أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل ، وإلى

قوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه { 1 } بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم

لمنافعها الغالبة بل الدائمة ، فإن الصليب من حيث إنه حشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا

في الحرام ، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم ، ولو فرض ذلك كان منفعة

وقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) ( 1 ) .

وقوله تعالى ( إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه ) ( 2 ) .

وتقريب الاستدلال بها من وجهين :

الأول : إن الاجتناب المطلق شامل للبيع .

الثاني : أنها يدل على حرمة الانتفاعات حتى غير العبادة كالتزيين وغيره ،

فتكون مما لا منفعة محللة له فلا يحوز البيع لذلك .

وفيه : إن المستفاد من هذه الآيات لزوم اجتناب الأوثان والرجس وهجرها بعدم

الانتفاع بها بما يكون انتفاعا بها بما هي أوثان ، كما هنو الظاهر من إضافة المنفعة إلى العنوان ،

وعلى ذلك فلا تشعل الآيات الانتفاع بها بما لا يكون انتفاعا بالوثن بما هو كذلك

المفروض وجوده في المقام ، فإذا تلك المنفعة فعدم شمولها للبيع بطريق أولى .

{ 1 } هذا هو الوجه الثالث وهو النبوي المشهور : إن الله إذا حرم قوم شيئا حرم

عليهم ثمنه ( 3 ) .

وفيه : مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم ، قد عرفت اختصاصه بما ليس له منفعة

محللة فلا يشمل هذا القسم .

الرابع : الاجماع وهو كما ترى .

1 ) سورة المدثر ، آية 6 . 2 ) سورة المائدة ، آية 91 . 3 ) عوالي اللئالي ، ح 2 ، ص 110 ، حديث 301 .