منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦

فقه الرضا عليه السلام

وشئ من الطرفين لا يصلح لادراج الخبر ، في الأخبار المعتبرة .

أما الأول : فلأن المخبر عنه عليه يكون من الأمور الحدسية التي ليس بينها وبين

أسبابها ملازمة عادية بحيث يلزم من العلم بها العلم بها ، لأن حصول العلم للسيد بكون

الكتاب للإمام عليه السلام إنما كان من القرائن التي لا توجب العلم المزبور عادة ، وإنما أوجبت

العلم لخصوصه ، فإنه من أي طريق يحرز كون الخطوط للإمام عليه السلام غير طريق الحدس

الشخصي ، فلا تشمل أدلة حجية خبر الواحد لأخباره لأنها مختصة بالأخبار الحسية

والحدسية التي تكون بين الأسباب ومسبباتها ملازمة عادية .

وأما الطريق الثاني : فلأن اخبار هذين العدلين إما أن يكون لحصول العلم لهما من

القرائن فالكلام فيه حينئذ هو الكلام في اخبار السيد ، وأما أن يكون لسماعهما من غيرهما ،

فغاية ما يكون حينئذ هو كون الخبر من الأخبار المرسلة غير المعتبرة كما تقدم ، مع أن

الذي حكي المجلسي الأول عنهما أنهما قالا : إن هذه النسخة قد أتى بها من قم إلى

مكة المشرفة وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم وخط الإمام عليه السلام في عدة مواضع ، وأين

هذا من أخبارهما بكون الكتاب للإمام عليه السلام .

الثاني : إنه فيه عبارات تنطق بكونه للإمام عليه السلام مثل ما في أول الكتاب يقول :

عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام ، وفي بعض كلماته : نحن معاشر أهل البيت ، وغير ذلك من

العبارات .

وفيه : إن هذه العبارات لو سلم أنه لا يصح صدورها عن غير الإمام عليه السلام ، لكن

مجرد ذلك لا يوجب صدورها عنه بعد انفتاح باب الوضع والجعل والافتراء ، مع أنه يمكن

أن يكون المؤلف رجلا علويا .

الثالث : موافقة تاريخه لزمان الرضا عليه السلام وهو كما ترى .

الرابع : موافقة الكتاب لرسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق وفتاوى ولده

الصدوق من دون تغيير أو مع تغيير يسير في بعض المواضع ، وهذه كاشفة عن اعتمادهما