منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

نقد الأدلة

وما دل من الاجماع الأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى

اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع { 1 } بناء

على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غيرها إلى إرجاعها إلى

عدم المنفعة المحللة .

يمكن الالتزام بتقييد الإمساك المحرم بغير الإمساك لفائدة ثبت جوازها ، مع أنه لو سلم

التنافي بينهما فغاية الأمر رفع اليد عن ظهور النهي في خصوص الإمساك وحمله على

الكراهة ، لا حمل الإمساك والتقلب على إرادة المنافع المقصودة من كل شئ .

فالصحيح في الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده .

{ 1 } محصل ما أجاب عن هذا الوجه أمران :

الأول : إنه قد يدعى أن تلك الأدلة مختصة بغير ما يحل الانتفاع المعتد به .

الثاني : أنه يمنع استلزم حرمة البيع لحرمة الانتفاع بناء على مانعية نجاسة العين

بنفسها من غير أن ترجع إلى عدم المنفعة المحللة .

ولكن الجواب الأول بعيد غايته ولا وجه له بعد اطلاق الدليل .

وأما الثاني : فقد يقال بعدم صحته أيضا ، لأن الملازمة بين عدم جواز البيع وحرمة

الانتفاع ثابتة بقوله عليه السلام في خبر تحف العقول : كل ما فيه وجه من وجوه الصلاح جاز بيعه ،

لانعكاسه بعكس النقيض اللازم الصدق للأصل إلى قولنا : كل ما لم يجز بيعه لا يجوز

الانتفاع به .

وفيه : مضافا إلى ضعف سنده : إن أصالة العموم أصل عقلاني عملي موردها ما لو

علم الفردية وشك في الحكم لا ما علم فيه الحكم وشك في الفردية ، وتمام الكلام في محله .

والحق أن يقال : إنه ليس في النصوص ما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيع

نجس العين بعنوانه كي يستدل به في المقام ، وخبر تحف العقول قد عرفت أنه يدل على عدم

جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به ، وكذلك النبوي وخبر دعائم الاسلام يدلان على أن ما

لا ينتفع به لا يجوز لا أنه لا يجوز بيع النجس بعنوانه .