منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

نقد الأدلة

وأما رواية تحف العقول { 1 } فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى

الأكل والشرب ، وإلا فسيجئ الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد .

ولكن : يرد عليه قدس سره أن الاجتناب عن الشئ وهجره لا يصدق بمجرد عدم أكله مع

جواز سائر الانتفاعات ، مثلا لو ترك أكل الدهن المأخوذ من لبن الذئب مع استعماله في

سائر حوائجه ، كالاستصباح به ، والتطيب بما يعمل به من الطيب ، وغسل رأسه به ، لا

يصدق أنه هجره واجتنب عنه .

ودعوى أنه يصدق ذلك مع ترك استعماله في المنافع المقصودة من الشئ وإن

استعمله في غيرها ، ألا ترى أنه يصدق هجر زوجته بمجرد أنه لم يضاجعها ، وإن كان

مستعملا إياها في سائر حوائجه ، كما يصدق فلأن هجر جاريته بمجرد عدم ارجاع الخدمة

إليها وإن جامعها .

مندفعة : أولا : بعدم تسليم صدق ذلك .

وثانيا : إن ذلك لو تم فإنما هو فيما نسب الهجر إلى عناوين الأشياء كالزوجة

والخادمة لا فيما نسب إلى النجس ، أي العنوان المشترك بين جميع العناوين ، فإن الهجر

المطلق إنما يصدق مع ترك استعماله في كل منفعة معتد بها .

وثالثا : لو ثبت ذلك في بعض المنافع غير المتوقف على الطهارة بلحاظ كونه من

المنافع المقصودة من الشئ ثبت في الجميع لعدم الفصل .

فالصحيح في الجواب أن يقال : أما آية تحريم الميتة فهي مخصصة في موردها : لما دل

على جواز الانتفاع بجلدها ، فالتعدي عنه بلا وجه .

وأما آيتا وجوب اجتناب الرجس وهجر الرجز ، فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في

مبحث الانتفاع بالمتنجس ، وعرفت عدم دلالتهما على ذلك فراجع .

{ 1 } وأجاب المصنف قدس سره عن الاستدلال بخبر تحف العقول بقوله : فالمراد بالإمساك

الخ . ومراده بذلك ما يكون نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى المأكول والمشروب ،

وبعبارة أخرى ، المنفعة المقصودة :

وفيه : إن هذا الحمل خلاف الظاهر ولا قرينة عليه سوى ما ذكره قدس سره من الاتفاق

على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد ، وهو لا يصلح للقرينية ، لأنه