منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

بيع غير الدهن من المتنجسات

تحف العقول عن بيع شئ من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة

الانتفاع { 1 } ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة

الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب

منفعة محللة مقصودة من أمثالها { 2 } ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح

نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما

يشترط أن يكون غاية للبيع ، قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره إلا

الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ، قال : وليس المراد بخاصة { 3 }

بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر .

وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من

الدهن المتنجس ، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي

الدواب ، إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد

الحصر { 4 } فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة لأن الفائدة ، قلنا : ليس المراد

ذلك لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح وهذا

لا يستلزم الحصر ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي

لعدم الحصر ، انتهى .

ودعوى أن ظاهر قوله : أو وجه من وجوه الفساد ، انطباقه على عنوان يقتضي

حرمته بقول مطلق كما عن بعض مشايخنا المحققين قدس سره .

مندفعة بأن المراد به ما يكون بعض منافعه المقصودة محرما .

{ 1 } الظاهر أن الصحيح مضافا إلى بدل بعد .

{ 2 } يكون اللام في قولهم لفائدة الاستصباح ، للعلية فإن تعليل جواز بيع الدهن

بذلك يدل على أن المستثنى منه هو ما لا فائدة فيه ، وإنما قال ويؤيده تعليل الخ من جهة

احتمال كونها للغاية لا للعلية .

{ 3 } لأنها صفة للسماء جيئ بها تحرزا عن الاستصباح تحت السماء لا لفائدته .

{ 4 } وفيه أن الاستثناء المتصل يدل على الحصر مطلقا إلا أنه يفيد الحصر

في المستثنى ، وحيث إن المستثنى منه في كلام العلامة عدم جواز البيع فيدل على

حصر الجواز في الدهن .