منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

حكم الانتفاع بالمتنجس

كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس ، كما هو ظاهر المفيد وصريح

الحلي لكن دعواهما الاجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف ، ثم على تقدير

تسليم دعواهم الاجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من

قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة .

قال في معتبر في أحكام الماء القليل المتنجس وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز

استعماله { 1 } إلى أن قال : ونريد بالمنع عن استعماله ، الاستعمال في الطهارة وإزالة

الخبث والأكل والشرب دون غيره ، مثل بل الطين وسقي الدالة ( انتهى ) .

وعلى فرض تسليم الحكاية لا تصلح أن تكون دليلا للحكم لوجوه :

الأول : احتمال استناد الجمعين إلى الآيات والروايات المتقدمة التي عرفت ما فيها :

الثاني : عدم حجية المنقول من الاجماع في نفسه كما حقق في الأصول .

الثالث : ما ذكره المصنف قدس سره من مخالفة أكثر المتأخرين .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم بأن نقل مثل هذه الاجماعات في مقابل

المخالفين إنما يكون من جهة الالزام ولا يكون نقلا لرأي المعصوم عليه السلام .

فغير تام ، لأن الاستدلال بها بعد الإفتاء كاشف عن أن مرادهم بها بيان الحجة

الواقعية مع أن حجية الاجماع المنقول لو ثبتت ، ليست لأجل كونه نقلا لرأي المعصوم عليه السلام

بل لأجل كونه نقلا للسبب .

{ 1 } جاءت العبارة في النسخة الخطية المصححة كما يلي :

قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس الماء النجس ، لا يجوز استعماله في رفع

حدث ، ولا إزالة خبث مطلقا ولا في أكل ولا في شرب إلا عند الضرورة وأطلق المصنف

المنع من استعماله إلا عند الضرورة .

لنا أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال مطلقا ترك العمل به فيما ذكرناه بالاتفاق

والنقل فيكون الباقي على الأصل ( انتهى ) .

وقال في موضع آخر من أحكام الماء المشتبه في رد من قال بوجوب الإراقة أنه قد

يتعلق الغرض ببقائه لأجل الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب .

وقال بعد ذلك كل ماه الخ .