منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

حكم الانتفاع بالمتنجس

وأما الاجماعات { 1 } ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها ، فإن

الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الاجماعات هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب { 2 } وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة لا

أن معقد الاجماع حرمة الانتفاع بالنجس ، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة

في أهل الكتاب لا في أحكام النجس .

وأما اجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر

من المخالفين { 3 } إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين

ومنها : النصوص الآمرة بإهراق الماء المتنجس ( 1 ) .

وفيه : إن ذلك كناية عن عدم جواز التوضي به كما لا يخفى على الناظر فيها ، وبذلك

يظهر ما في الاستدلال بالخبرين الوارد بين في الإنائين المشتبهين الأمرين باهراقهما

والتيمم ( 2 ) .

{ 1 } وقد استدل لعدم جواز الانتفاع بالاجتماع .

ولكن الاجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول منه ستعرف حاله .

{ 2 } وما أفاده بين فإن محل الخلاف بيننا وبين باقي الفقهاء هي نجاسة أهل الكتاب

لا أحكام النجس ، فلا محالة يكون المراد من ذكر خلافهم بيان ما هم يخالفون فيه ، لا بيان

ما ليسوا مخالفين فيه ، فيكون المراد من ما نسبه إلى الإمامية أيضا هو ذلك ، وإنما عبر عن

النجاسة بعدم جواز الانتفاع لاعتقاده الملازمة بينهما .

ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله بعد ذلك : وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة

حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس .

وبهذا التقريب ظهر اندفاع ما أورده بعض أعاظم المحشين على هذا الاستظهار

بقوله : كلام السيد صريح في أن معقد الاجماع هو الانتفاعات ، وخلاف العامة في أصل

النجاسة لا يوجب رفع اليد عنه بعد خلافهم في حرمة الانتفاعات .

{ 3 } توضيحه : إن المصنف قدس سره ذكر أحكاما ثم نقل الخلاف في بعضها ولم ينقل عن

أحد الخلاف في حرمة الانتفاع بها بغير الاستصباح .

1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب الماء المطلق . 2 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب الماء المطلق .