منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

حكم الانتفاع بالمتنجس

وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث { 1 } بناء على أن كل

متنجس خبيث ، والتحريم المطلق يفيد تحريم عموم الانتفاع إذ لا يخفى أن المراد هنا

حرمة الأكل { 2 } بقرينة مقابلته بحلية الطيبات .

وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول حيث علل النهي عن بيع

وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه . فجميع

التقلب في ذلك حرام { 3 } وفيه ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته

المعهودة لأن الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنوانا للنجاسة ، والملاقي للنجس

وإن كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره { 1 } ،

ولذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة مع ما عرفت من لزوم تخصيص

الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس .

{ 1 } وهي قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) ( 1 ) .

{ 2 } وقد تقدم في مسألة بيع الأرواث تمامية ذلك وعدم ورود شئ مما أورد عليه .

مضافا إلى ما تقدم في مسألة شرب أبوال ما يؤكل لحمه من أن المراد بالخبيث هو ما فيه

مفسدة ورداءة ، ولم يثبت كون المتنجس منه بهذا المعنى .

وفيه : أولا أنه ضعيف السند لا يعتمد عليه كما تقدم في أول الكتاب .

وثانيا : أنه يمكن أن يقال : إن ملاقي النجس ليس من وجوه النجس ، فإنه جهة

تعليلية وواسطة في الثبوت .

وثالثا : لو أغمض عن ذلك وسلم كون ملاقي النجس منها يرد عليه ما ذكره

المصنف قدس سره { 1 }

وحاصله : إن ملاقي النجس ليس في عرض سائر العناوين ، بل هو في طولها ،

وظاهر الوجوه هي العنوانات التي يكون بعضها في عرض بعض .

1 ) سورة الأعراف ، 157 .