منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

حكم الانتفاع بالمتنجس

وفيه : إن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك

فيختص بالعناوين النجسة { 1 } وهي النجاسات العشر مع أنه لو عم المتنجس لزم

أن يخرج عنه أكثر الأفراد .

وأما قوله تعالى ( من عمل الشيطان ) فأريد به كون ذلك من مخترعاته ومبتدعاته

أو أنه من اغوائه .

فالمتحصل من الآية : إن الانتفاع بالخمر والميسر وما بعدهما عمل قبيح من اغواء

الشيطان أو من مبتدعاته ، فيجب أن يكون الانسان على جانب منه ، أي في ناحية ، وعلى

ذلك فهي أجنبية عن المقام بالمرة .

ثم على فرض التنزل وتسليم كون الرجس بمعنى النجس { 1 } .

شموله للمتنجس غير ثابت كما في المتن فلا وجه للاستدلال بها في المقام .

إذا عرفت ذلك فاعلم : إنه لو كان الرجس هو النجس بالمعنى الشامل للمتنجس ،

الاستدلال بها في المقام على عدم جواز الانتفاع بقول مطلق إلا ما خرج بالدليل إنما يكون

بأحد وجهين :

الأول : إن موضوع الحكم بحسب لسان الدليل هي المذكورات في صدر الآية ،

والرجسية علة تامة لثبوت ذلك الحكم ، والحكم هو وجوب الاجتناب المطلق الشامل

لجميع الانتفاعات ، وحيث إن العلة تعمم وتخصص - وبعبارة أخرى الحكم يدور

مدارها - فيستفاد من الآية عدم جواز الانتفاع بكل ما يصدق عليه الرجس ، ومنه

المتنجس على الفرض .

الثاني : إن تمام الموضوع للحكم لسان الدليل هو الرجس ، وقوله ( من عمل

الشيطان ) علة لثبوت الحكم وليس من الجهات التقييدية ، فإنه على ذلك يكون المستفاد

منها أن كل رجس - ومنه المتنجس - يجب الاجتناب عنه بقول مطلق .

وفي كليهما نظر :

أما الأول فلأن موضوع الحكم ليس هي المذكورات وإلا كان اللزام الإتيان بضمير

الجميع ، مع أن كون الرجس علة تامة محل نظر لما ذكره المصنف قدس سره من