منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

حكم الانتفاع بالمتنجس

وقريب منه عبارة المقنعة { 1 } وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر

والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا

الانتفاع به بغير الاستصباح .

وبه قال الشافعي : وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا

باستصباح ولا بغيره ، بل براق كالخمر ، وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع أيضا ،

وقال ابن داود : إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وإن كان ما عداه من الأدهان

لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب دليلنا

اجماع الفرقة وأخبارهم { 2 } .

وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الأدهان به ولا استعماله في

شئ من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء ( انتهى ) { 3 } .

وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف ،

وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة ، قال :

وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس

لا يمكن تطهيره عدا ما استثنى من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس

للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة ، ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد

الاجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء قال : وهذا يدل على جواز

بيعه لذلك ( انتهى ) { 4 } .

{ 1 } المقنعة : 582 .

{ 2 } الخلاف كتاب الأطعمة ، المسألة 19 .

{ 3 } السرائر ، ج 3 ، ص 121 - 122 .

{ 4 } الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 525 .