منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الاستصباح تحت الضلال

أن يكون إفتائهم بالمنع استنادا إلى الأدلة التي استدلوا بها على تلك الكبرى الكلية بعد

بنائهم على عدم كون مطلقات الباب الدالة على جواز الاستصباح في مقام البيان ، فلا يصح

التمسك بإطلاقها ، وما ذكرناه بضميمة أن المشهور بين المتأخرين جواز الاستصباح تحت

الظلال يوجب عدم الوثوق بصدور المرسلة وعدم انجبارها بفتوى أكثر القدماء

وأما الثاني : فقد استدل له المصنف قدس سره بكثرة المطلقات ، وورودها في مقام البيان ،

وشئ منهما لا يصلح لذلك ، إذ الكثرة بنفسها لا توجب إباء كل واحد منها عن التقييد ،

وبعبارة أخرى لا توجب أقوائية دلالة كل واحد منها في الدلالة على العموم بنحو يأبى عن

التقييد ، مع أن الكثرة ممنوعة كما يظهر لمن راجع نصوص الباب .

وورودها في مقام البيان من المقدمات ثبوت الإطلاق لا أنه يوجب إبائه عن

التقييد .

وبعبارة أخرى : التقييد إنما يكون فيما إذا كان المطلق في مقام البيان ، وإلا فلا مورد

له ، مع أن من تدبر في النصوص يرى أنها في مقام بيان مصرف الدهن ، وأنه الإسراج دون

الأكل ، وليست في مقام بيان كيفية الإسراج ، فلا إطلاق لها ، مضافا إلى أنه قد مر منا ومن

المصنف قدس سره أن المراد من قولهم عليهم السلام في تلك النصوص ليستصبح ، عدم الانتفاع به بالمنافع

المتوقف جوازها على الطهارة ، ولازم ذلك عدم كونها في مقام بيان حكم الاستصباح من

حيث هو ، وعليه فليس في النصوص ما يمكن التمسك بإطلاقه .

وأما الثالث : فقد علله بأن كون المرسلة موجبة للتقييد يبتني على الالتزام بكون

الحكم تعبديا محضا ، أو القول بنجاسة الدخان وبتنجس السقف والأول بعيد غايته ،

والثاني مخالف للمشهور وأبعد .

وفيه : أنه يمكن أن يقال : إن الاستصباح تحت الظلال مستلزم لاجتماع الدخان في

الألبسة التي يصلي فيها والأمتعة والمأكول ، وهو على فرض طهارته يمكن القول بنجاسته

بعد الاجتماع ، لا سيما مع اشتماله على الأجزاء الدهنية وليس في ذلك بعد مع مساعدة

الدليل .