منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الاستصباح تحت الضلال

الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء { 1 } بل

في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال بغير خلاف .

وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت سماء دون السقف .

قلت : إنه يمكن أن يكون منشأ الحكم بالخيار أنه إن ظهرت النجاسة للمشتري فلا

ريب في كونها عيبا حينئذ ، وحيث إن مبدأ هذا العيب كان من قبل العقد فلا محالة يثبت

الخيار ، ونظير ذلك ما إذا باع حيوانا وقد أكل قبل البيع ما أوجب نقصا فيه بعد البيع الذي

لا كلام في ثبوت خيار العيب ، فليكن المقام من هذا القبيل .

فتحصل : عدم تمامية هذا الاستدلال لوجوب الإعلام .

الاستصباح تحت الضلال

الاستصباح تحت الظلال

{ 1 } الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء .

أصل جواز الاستصباح بالدهن المتنجس متفق عليه نصا وفتوى .

إنما الكلام في اعتبار كونه تحت السماء وجواز كونه تحت الظلال .

وقد استدل للأول : بالإجماع ، وبمرسل الشيخ قدس سره روى أصحابنا أنه يستصبح

تحت السماء ( 1 ) . وبأن الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجس السقف وهو حرام .

وفي الجميع نظر :

أما الأول فلعدم ثبوته ، كيف وقد أفتى جماعة من الأساطين بالجواز ، مع أنه يمكن أن يكون مدرك حكمهم هذا ما سنشير إليه ، فعلى فرض ثبوته ليس إجماعا تعبديا .

وأما الثاني : فلأنه لإرساله وعدم احراز استناد الأصحاب إليه لا يعتمد عليه .

وأما الثالث : فلأن تنجيس السقف لا دليل على حرمته ، مع أن دخل النجس ليس

بنجس للاستحالة ، مضافا إلى أخصية الدليل عن المدعى .

1 ) المبسوط كتاب الأطعمة ، ج 6 ، ص 283 .