منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣١

حكم الاعلام مع عدم التسبيب

الإطاعة والمعصية ، ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة

عيب خفي فيجب إظهارها { 1 } وفيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس

مختصا بالمعاوضات { 2 } بل يشتمل مثل الإباحة من المجانيات أن كون النجاسة

عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا { 3 } فإن ثبت ذلك حرم الالقاء فيه مع قطع

النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب وإلا لم يكن عيبا ، فتأمل .

لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من يقدر عليه كما في باب الدماء ويظهر وجهه مما تقدم .

ولا يتوهم التنافي بين كلماتنا التابعة لكلمات الشيخ ، حيث عددنا المقام سابقا من

الأمر الثاني وهنا عددناه من الأمر الرابع : فإن ما جعلناه من الأمر الرابع هو نفس عدم

الإعلام ، مع قطع النظر عن تحقق التسبيب منه ، وما جعلنا من الأمر الثاني هو نفس

التسليط بلا إعلام .

{ 1 } هو المحقق الأردبيلي قرس سره في مجمع الفائدة ( ج 8 ، ص 36 ) .

{ 2 } ويرد على ما أفاده : إنه لو ثم هذا الدليل لا بد من الالتزام به في المعاوضات ،

وإن ثبت عدم الفصل بينها وبين غيرها ثبت هذا الحكم في غيرها ، وإلا فلا مانع من الفصل ،

نعم يتم الإيراد على المستدل بناء على الثاني بأن الدليل أخص من المدعى .

{ 3 } فيه : إنه قد مر عدم كونه منكرا واقعيا وقبيحا ، إلا أن يكون مراده من القبيح ما

فيه المفسدة ، وعليه فقوله : إن ثبت ذلك حرم الالقاء فيه ، لا يتم ، إذ المفسدة المتداركة

بالمصالحة الموجبة الموجبة لجعل الأمارة أو الأصل لا يحرم الإلقاء فيها .

ومنه يظهر عدم كون ذلك موجبا لكون النجاسة الواقعية عيبا كي يجب إظهارها .

ودعوى أن النجاسة قذارة معنوية وهي تكون عيبا .

مندفعة بأن النجاسة ليست من الأمور الواقعية كما حققناه في الجزء الثالث من

فقه الصادق .

فإن قلت : إنه لا كلام في ثبوت الخيار لمن أنتقل لو تبينت النجاسة وظهرت ،

ومن ذلك يستكشف كونها عيبا في حال العقد ، وإن لم يعلم لها المشتري كما في سائر العيوب .