منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

حكم الاعلام مع عدم التسبيب

وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم { 1 } لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى

فنسبة فعل الحرام إليه أولى { 2 } ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل ،

بل قيل : إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه .

( الثالث ) : أن يكون شرطا لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين :

( أحدهما ) : أن يكون من قبيل ايجاد الداعي على المعصية ، إما لحصول الرغبة

فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في

المعصية ، كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا أو سب آباء الناس

الموقع لهم في سب أبيه ، الظاهر حرمة القسمين { 3 } .

وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار .

( وثانيهما ) : أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه

يجعله خمرا وسيأتي الكلام فيه .

{ 1 } - للنصوص الخاصة - الواردة في ما نحن فيه بعد إلغاء الخصوصيات ، ولما

ذكرناه في خصوص ما إذا كان العنوان المحرم شاملا للتسبيب ، وما إذا كان هو تحقق العفل في

الخارج الذي هو معنى السم المصدر ، وكل ذلك مختص بصورة الجهل بالموضوع ، ولا يكون

شاملا لصورة العلم بالحكم والموضوع ، وفي تلك الصورة تتوقف الحرمة على شمول دليل

وجوب رفع المنكر أو دليل حرمة الإعانة على الإثم للمقام ، وهو محل تأمل بل منع كما

سيأتي تنقيح القول في ذلك في مسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا .

ودعوى استفادة الحرمة في هذه الصورة من نصوص الاستصباح بالأولوية .

ممنوعة كما لا يخفى ، فالأظهر عدم الحرمة .

{ 2 } هذا يتم فيما إذا كان المحرم عنوانا شاملا للتسبيب كالإتلاف ولا يشمل ما إذا

كان المحرم خصوص ما يصدر من المباشر ، مع أنه مختص بصورة الجهل ولا يعم صورة العلم

بالحكم والموضوع .

{ 3 } ولكن يتم ذلك فيما إذا كان الشخص ذلك الشخص عالما بالحكم أو جاهلا مقصرا الذي