منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل

الناس فعليه كوزر من شربها ( 1 ) ونحوه غيره .

بتقريب أنه إذا كان التسبيب بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة

في غير الصبي والكفار .

وفيه : مضافا إلى ضعف سند هذه النصوص أنه يمكن أن يقال : إن المستفاد من

النصوص كون شرب الخمر من المحرمات التي يكون متعلق الزجر فيها تحقق الفعل في

الخارج الذي هو معنى اسم المصدر ، ولم يلاحظ في تحققه حيث الصدور من شخص

والانتساب إليه ، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في مثل ذلك وجوب ترك التعرض له لكل

أحد ، بل التسبيب لعدمه ، وهذا غير ما هو محل الكلام ، وهو ما إذا كان المحرم هو مباشرة

الفعل ، والذي يشهد لما ذكرناه ذكر الصبي مع اليهود والنصارى ، مع أنه لا كلام في عدم

كونه مكلفا ، فالتسبيب لشربه ليس تسبيبا لوقوع الحرام .

ومنها : الأخبار ( 2 ) الآمرة بإهراق المائعات المتنجسة .

وسيأتي لها في حكم الانتفاع بالمتنجس ، وستعرف ما يرد على هذا

الوجه .

ومنها : الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات ، بدعوى أنه لا فرق في

ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب .

وفيه : إن الاستدلال بهذا الوجه من مثل هذا البحر المواج في غاية الغرابة ، كيف

وهو دام ظله ممن صرح في الأصول بأن ظاهر التكاليف هو كون المتعلق مباشرة الفعل ، بل

لعل هذا في الجملة من البديهيات ، ألا ترى أنه لا يمكن لأحد التفوه لأن المأمور به

في الصلاة أعم من صدورها بالمباشرة أو بالتسبيب .

1 ) الوسائل ، باب 10 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 7 . 2 ) الوسائل ، باب 26 ، من أبواب الأشربة المحرمة وباب 38 من أبواب النجاسات .