منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل

وإن شئت قلت : إن الشارع تدرك تلك المفسدة لترخيصه فيه .

ودعوى أنه يستكشف قبحه الفعلي من مطلوبية الاحتياط مع الشك ، إذ لو كان

للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط .

مندفعة بأن مطلوبية الاحتياط إنما تكون لأجل حسن إحراز عدم الوقوع في

المفاسد الواقعية ، وإن كانت متداركة وإلا فإن لم يكن للعلم دخل في القبح كان اللازم

إيجاب الاحتياط ، كما هو واجب في موارد الشبهات قبل الفحص .

فإن قلت : إن عطاء الجاهل النجس تسبيب إلى وجود مبغوض الشارع في

الخارج إذا شربه وهو قبيح بحكم العلاء ، ألا ترى أنه لو نام المولى ونهى عبيدة عن

الدخول في الدار ، فكما أن دخول العبد كذلك تسبيبه لدخول الأخر ، وبالملازمة

تستكشف الحرمة .

قلت : إن شرب الجاهل لترخيص الشارع فيه لا يكون مبغوضا ، فلا يكون

الإعطاء تسبيبا إلى وجود المبغوض في الخارج ، وما ذكر من المثال الجنبي عن المقام ،

فإن المنهي عنه فيه هو تحقق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر ، ولم يلاحظ

في تحقيقه ، حيث الصدور من شخص والانتساب إليه وفي مثله لا ريب في أنه يجب

على كل أحد ترك التعرض له ، بل التسبيب لعدمه ، فلا محالة يكون التسبيب إلى وجوده

قبيحا لكونه بنفسه مخالفة وعصيانا ، والظاهر أن الأبواب الثلاثة ، أي الدماء والفروج

والأموال من هذا القبيل ، وأما في غيرها مما يكون المحرم هو مباشرة الفعل كشرب

النجس فلا يتم ذلك .

والأستاذ الأعظم بعد تسليمه دلالة الطوائف المتقدمة من النصوص على هذه

الكبرى الكلية ، استدل لها بطوائف أخر من النصوص :

منها : ما دل على حرمة سقي الخمر للصبي والكافر ، كالنبوي المروي عن عقاب

الأعمال ومن سقاها ، أي الخمر ، يهوديا أو نصرانيا أو صبيا أو من كان من