منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل

في صلواتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم { 1 } .

وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه

و

حراما بعنوان آخر ، وهو التسبيب إلى وقوع الفعل القبيح الواقعي ، نعم لو لم يكن

الإفتاء بغير علم حراما في نفسه كان يستكشف من ذلك جعل الحرمة له بالملازمة فتدبر .

مع أن هذا إنما يكون في التغرير بالحكم ، ومحل الكلام هو التغرير بالموضوع .

مع أنه فرق آخر بين المقام ومورد هذه النصوص وهو أن فعل الحرام في المقام لا

يكون مستندا إلى البائع المسلط للمشتري على المبيع النجس ، لأن المشتري لو فعل

الحرام فإنما يفعله استنادا إلى الطهارة لا إلى فعل البائع أو قوله ، أما عدم استناده إلى فعله

فلعدم اشتراط البيع بالطهارة ، وأما عدم استناده إلى قوله فلعدم اخباره بها ، وهذا بخلاف

مورد النصوص فإن عمل المستفتي إنما يكون مستندا إلى قول المفتي ولو لم يعتقد

حجية قوله كان مقتضى الأصل عدم العمل بفتواه .

{ 1 } الثانية : ما تدل على ثبوت أوزار المأمومين على الإمام في تقصير نشأ من

تقصير الإمام وهو قوله عليه السلام : ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان

عليه أوزارهم ( 1 ) .

وقوله عليه السلام في خبر آخر : فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك

عليه ( 2 ) .

وفيه : مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه ، وبين مورد هاتين الروايتين : لأن في

المقام لا يستند العمل إلى البائع ، بخلاف ذلك المورد فإن المأموم إنما يقتدي بالإمام

اعتمادا على صحة صلاته ، أن المراد من قوله عليه السلام فيكون في صلاتهم تقصير إن كان هو

التقصير الناشي من تقصير الإمام في صلاته ، فهما منافيان لكثير من النصوص

1 ) البحار ، ج 18 ، ص 613 ، من طبعة الكمباني . 2 ) تحف العقول ، باب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام كتابه إلى أهل مصر .