منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٧

اشتراط الاستصباح في البيع

واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بإزائه من

المنافع المحرمة ، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع

المحرمة ، فإنهم { 1 } .

وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره

كأدهان المعدة للاسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا ، لأن الشارع قد قرر

ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على أضعف

الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص ، وكذا إذا كان

الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية والزيت وعصارة

السمسم ، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه إذ يكفي في ماليته وجود

المنفعة المقصودة المحللة ، غاية الأمر كون حرمة منفعة الأخرى المقصودة نقصا فيه

يوجب الخيار للجاهل ، نقم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول : بعتك

بشرط أن تأكله وإلا فسد العقد بفساد الشرط ، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد

فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع

المحرم ، فافهم { 2 } .

بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد .

وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل أو بعضه بإزاء

المنفعة المحرمة كان باطلا كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية

وبيعها { 3 } وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا

الغناء فالوجه التحريم . ( انتهى ) .

{ 1 } بل مرجعه إلى ما ذكرناه من أنه لا يعتبر قصد عدم المنفعة المحرمة أيضا كما

لا يخفى ولعله أشار إلى ذلك بقوله فافهم .

{ 2 } قد مر أن الاشتراط أجنبي عن جعل الثمن بإزاء المشروط وهي المنفعة

المحرمة فلا يكون أكل الثمن الذي جعل في مقابل ما هو مال واقعا أكلا للمال بالباطل .

{ 3 } ولكن قد مر أن مفاد تلك الأخبار الجنبي عن محل البحث وهو قصد المنفعة

المحرمة .