منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٦

اشتراط الاستصباح في البيع

منه { 1 } والمفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل ، ولا على قصد الفائدة النادرة

المحللة لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشئ مالا ، ثم إذا فرض ورود

النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه { 2 } فلا بد من حمله على صورة قصد

الفائدة النادرة { 3 } لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع ، بخلاف صورة

عدم القصد لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد

المحرمة ، فافهم { 4 } .

وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من

غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة لأن المال مبذول مع الإطلاق في

مقابل الشئ باعتبار الفوائد المحرمة .

نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها لأنه مال

{ 1 } قد مر أن الثمن لا يقع بإزاء المنافع وإنما يقع بإزاء نفس العين مع أنه لو سلم

ذلك فإنما هو أجنبي عما هو محل البحث ، فإن مرجع هذا الوجه إلى جعل الثمن بإزاء

حيثيات المنافع وإن لم يقصد الانتفاع بها بل وإن قصد الانتفاع المحرم ، ومحل البحث

هو قصد الفعل الخارجي أي الانتفاع المحلل .

{ 2 } فيه : إن الاسراج منفعة شائعة لكن دهن لا سيما ما هو مورد النصوص فدعوى

ورود النص الخاص في الدهن الذي يكون الاسراج منفعته النادرة في غير محلها ، هذا إذا

أريد المنفعة غير الملحوظة لعدم الاعتداد بها عند العقلاء وإن أريد بها منفعة لم تلاحظ

من جهة المزاحمة لما هو أهم ، فدعوى عدم كون الشئ مالا بلحاظها ممنوعة كما تقدم .

{ 3 } قد عرفت أنه لو ورد نص خاص على جواز بيع ما لا منفعة له محللة مقصودة

يتعين حمله على كونه بيعا حكميا ، أو إرادة جعل المالية للمبيع تعبدا ، لا على ما ذكره قدس سره

لأنه إذا كان أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل بدون القصد المزبور يكون كذلك معه

لأنه لا يوجب صيرورته مالا .

{ 4 } لعله إشارة إلى ما ذكرناه من أن الثمن ليس بإزاء المنافع كي يدعي أن المال

مبذول بإزاء المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة .