منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٥

اشتراط الاستصباح في البيع

الفوائد الغير الملحوظة في ماليته { 1 } ، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة ،

فإذا فرض أن لا فائدة في الشئ محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه لا على

الإطلاق ، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة

يكون في الإقباض لا في البيع ، ومآله إلى حرمة التسبيت لوقوع الغير في الحرام ، ويؤيد

ذلك أن ظاهره اعتبار قصد المشتري خاصة .

مع أنه لو سلم دلالته على اعتباره في البيع ، يقع التعارض بينه وبين قوله عليه السلام في

صحيح معاوية بن وهب المروي عن التهذيب : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ( 1 ) .

وقوله عليه السلام في موثق أبي بصير : وأعلمهم إذا بعته ( 2 ) .

ولعل الجمع العرفي يقتضي حمل خبر الأعرج على ما ذكره ناه .

وأما ما ورد ( 3 ) في تحريم شراء الجارية المغنية ، فالظاهر كونه أجنبيا عن هذه

المسألة : فإنه يدل على فساد البيع فيما إذا كانت صفة محرمة في المبيع وقصدها البائع

والمشتري ، ولعل مقتضى القاعدة حينئذ هو الفساد ، فإن الصفات المتمولة الموجودة في

المبيع إذا قصدها البائع والمشتري يقع مقدار من الثمن بإزائها .

وبعبارة أخرى : تكون هي من عناوين المبيع ، وهذا بخلاف هذه المسألة وهي ما

لو قصد التصرف في المبيع على الوجه المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار

من الثمن بإزائها .

والظاهر أنه ليس في الأدهان لا سيما الأدهان الواقعة في مورد النصوص ما

يكون الإسراج من منافعه النادرة غير الموجبة لماليته ، فالنصوص الخاصة لا تنافي

القاعدة .

{ 1 } قد عرفت أن الفوائد غير الملحوظة على قسمين أحدهما ما يكون عدم

ملاحظة المنفعة المفروضة لأجل مزاحمتها مع ما هو أهم منها ، الثاني ما يكون لأجل

عدم اعتداد العقلاء بها وما ذكره يتم في الثاني دون الأول كما عرفت .

1 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . 2 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . 3 ) الوسائل ، باب 16 ، من أبواب ما يكتسب به .