منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

اشتراط الاستصباح في البيع

إلى الجواز يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه ، وكيف كان فقد

صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح { 1 } ويمكن أن يقال باعتبار قصد

الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه ، وكان من منافعه النادرة التي لا

تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما ، ووجهه أن مالية الشئ إنما

هي باعتبار منافعها المقصودة منه لا باعتبار مطلق .

اشتراط الاستصباح في البيع

اشتراط الاستصباح في البيع .

{ 1 } قد صرح جماعة بأن صحة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه ( للاستصباح به )

وهم ما بين من اشتراط كونه صريحا ، ومن اكتفى بالقصد ، وصرح آخرون بعدم الاعتبار

ومجموع أقوال المسألة أو وجوهها ستة :

الأول : اعتبار اشتراط الاستصباح في صحة البيع .

الثاني : اعتبار قصد الاستصباح فيها .

الثالث : اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة .

الرابع : اعتبار قصد المنفعة المحللة إذا لم تكن المنفعة المحللة شائعة .

الخامس : اعتبار الاستصباح الخارجي .

السادس : عدم اعتبار شئ من هذه القيود فيها .

والذي يختاره المصنف قدس سره في آخر كلامه هو الوجه الثالث .

والأظهر منها هو الأخير .

وتحقيق القول في المقام يقتضي أن يقال : إن الدهن المتنجس على أقسام أربعة :

من منافعه المقصودة باعتبار مزاحمة هذه المنفعة في الاستيفاء مع المنفعة الأخرى وهي

الأكل وهو أنفع منها بمراتب في العرف ، بحيث لا تلاحظ منفعة الاستصباح في ماليته

ولعل من هذه القسم ذهن اللوز إذ ماليته بعد كون فائدتي الأكل والاستصباح لا يمكن

استيفائهما معا ، إنما تكون في نظر العرف باعتبار الأكل لما فيه من فوائد وخواص مهمة

لا يقوم غيره مقامه ولو بإضعاف قيمته بخلاف الاستصباح