منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١١

المعاوضة على الدهن المتنجس

ومنها الصحيح { 1 } عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في

الطعام والشراب فتموت فيه ، قال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون

بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فادفعه حتى

يسرج به ، ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت

فتموت فيه ، قال : إن كان جامدا فاطرحها [ فتطرحها ] وما حولها ويؤكل ما بقي

وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ( 1 ) .

ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق ( 2 ) ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا

حاضر ، عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ، قال : أما

الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا { 2 } .

وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك وإن جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ

ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك أن كان جامدا إذا عرفت هذا

فالإشكال يقع في مواضع :

( الأول ) إن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به

صريحا ويكفي قصد هما لذلك أو لا يشترط أحدهما ، ظاهر الحلي في السرائر الأول ،

فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع ، قال : ويجوز بيعه بهذا

الشرط عندنا ، وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح

به تحت السماء دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ( انتهى ) .

ونحوه مجردا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط ، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا

لذلك وظاهرة كفاية القصد وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله : جاز بيعه للاستصباح

كما في الشرائع والقواعد وغيرها ، نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله : إن التعليل راجع

{ 1 } ويرد عليه مضافا إلى ما أورد على سابقه من أنه لا يدل إلا على جواز

الإسراج ولا ربط له بالبيع أنه مروي عن الحلبي لا السعيد .

{ 2 } لأنه عليه السلام فصل فيه بين السمن الذائب فجعله كالزيت والجامد .

1 ) الوسائل ، باب 43 ، من أبواب الأطعمة ، حديث 4 . 2 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 .