منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

بيع العصير العنبي

ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ، ومرسل

ابن هيثم إذا تغير عن حاله وغلا خير فيه بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع ،

وفي الجميع نظر ، أما في العمومات فلما تقدم ، وأما الأدلة الخاصة { 1 } فهي مسوقة

للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف ،

وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه فلا يشمل بيعه

بقصد التطهير مع إعلام المشتري نظير بيع الماء النجس .

وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى ، ولم أعثر على

من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين ، نعم قال المحقق الثاني في

حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف : ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله

التطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير

ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف ، ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من

يستحله ؟ فيه اشكال ثم ذكر أن الأقوى العدم لعموم ( ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان ) ( انتهى ) .

والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من

ذكر المشتري والدليل فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره .

نعم في الخمر كلام ، وهو أنه لو زال سكرها ولم تنقلب خلا هل تطهر أم لا ؟ وأما

في غيرها فلا وجه له ، مع أنه لو تم ذلك نلتزم بجوازه لولا ما دل على عدم جواز بيع

المسكر ، ومعه يكون هو الفارق بين المقامين .

{ 1 } ما ذكره قدس سره من التقييد أو الحمل خلاف الظاهر . إذ لا منشأ له سوى دعوى

الانصراف الممنوع كما تقدم .

فالصحيح في الجواب عنها ما ذكرناه عند بيان ما هو الحق عندنا .