منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

بيع العصير العنبي

ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل

وجب عليه رده ، ووجب عليه غرامة الثلثين { 1 } وأجرة العمل فيه حتى يذهب

الثلثان كما صرح في التذكرة معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال

العيب إلى خسارة والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه .

مجعول الشرع ، ومنشأه الجهل بماله الحكم أي الموضوع المسلوب عنه المالية ، فيكون

من قبيل الشك في الحكم المسبب عن الشك في الموضوع الذي لا يجري فيه

استصحاب الحكم ولا الموضوع ، أما الأول : فللشك في بقاء موضوعه ، وأما الثاني

فلعدم الشك في الموجود الخارجي واستصحاب بقاء الموضوع بما أنه موضوع يرجع

إلى استصحاب بقاء الحكم .

وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في هذه الموارد : إن

المقام ليس من ذلك القبيل ، إذ موضوع المالية الشرعية ليس هو المالية العرفية بل ذات ما

ثبت له المالية العرفية ، إذ لا فرق بين الأحكام التأسيسية والامضائية من هذه الجهة ،

وعليه فالموضوع يكون باقيا ، فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم .

فالأولى أن يورد عليها : بأن المالية الشرعية ليست بنفسها أمرا مجعولا شرعيا بل

هي تنتزع من كون الشئ ذا منفعة محللة بالفعل أو بالقوة وهي بهذا المعنى معلوم الثبوت

في المقام ، وإن شئت قلت : إنه لم يرد دليل متضمن لجعل المالية لشئ أو سلبها عن

شئ ، بل هما ينتزعان من تجويز الشارع الانتفاع بشئ وبيعه وعدمه ، وعلى ذلك

فيكفي في المقام العمومات المتضمنة لحلية البيع لثبوت المالية الشرعية فلا تصل النوبة

إلى الاستصحاب .

{ 1 } وقد أريد المصنف الأصل المزبور ، بأنه لو غصب عصيرا فأغلاه وجب عليه

رده . . . الخ .

وفيه : إن العصير مثلي فيضمن الغاصب بمقدار التالف أو ما بحكمه ، وازدياد