منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

بيع العصير العنبي

وثانيا : إن الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورين في الخبر

إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة .

وثالثا : إنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره أن حرمة

العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده ، والسؤال إنما كان عن

صورة الشك ، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك بإطلاقه ، ووجه التشبيه

بالخمر أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلى بنفسه سريعا ويسكر فيكون

خمرا ، وهو الذي يسمى بالباذق ، معرب ( باده ) من أسماء الخمر .

السادس : موثق عمر بن يزيد عن مولانا الصادق عليه السلام : عن الرجل يهدى إليه

البختج من غير أصحابنا فقال عليه السلام : إن كان من يستحل العسكر فلا تشربه ، وإن كان

ممن لا يستحل فأشربه ( 1 ) .

فإن التعبير يذهب ثلثاه بكون من أهداه إليه للمسكر ، يدل على أنه

في حكم المسكر الذي لا يجوز بيعه ، وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي .

وفيه : أنه يمكن أن يكون سر التعبير عنه بذلك أن العصير إذا لم يذهب ثلثاه

يتسارع إليه الإسكار فيصير مسكرا لا أنه بحكمه .

السابع : النصوص المتضمنة لنزاع آدم ونوح مع إبليس وأن الثلث لهما والثلثين

لا بليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر الدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم

الخمر ( 2 ) فإنها تدل على أن العصير إذا غلى حكمه حكم الخمر .

وفيه : إن دلالة تلك النصوص على أن العصير إذا غلى يشارك الخمر في الحرمة ،

وأن حرمته حرمة خمرية وإن كانت لا تنكر .

إلا أن عدم جواز البيع التابع اسم الخمر لا لحرمتها ، لا يثبت بها .

1 ) الوسائل ، باب 7 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب الأشربة المحرمة .