منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

بيع العصير العنبي

الثالثة : الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب

ثلثاه { 1 } .

ما جعل موضوعا في تلك النصوص هو الكلب لا خصوص كلب الصيد ، فتدبر

فإنه دقيق .

فتحصل : إن الأظهر عدم جواز بيع تلك الكلاب ، ولكن بما أنه لا شبهة في جواز

الانتفاع بها للإجماع وللصحيح لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية ( 1 ) .

وعن عوالي اللئالي : إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة فجاء الوحي

باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث

وأذن في اتخاذها ( 2 ) فمقتضى القاعدة جواز المعاملات الأخر .

بيع العصير العنبي

بيع العصير العنبي

{ 1 } وتنقيح القول في المقام : إن العصير تارة يغلي بنفسه ، وأخرى بالنار ، ففي

الصورة الأولى ينجس ويحرم ولا يحل إلا بصيرورته خلا ، وفي الثانية لا ينجس

ويحرم ، وحد الحرمة حينئذ ذهاب الثلثين كما حققنا في الجزاء الثالث من فقه الصادق

مفصلا .

وعليه ففي الصورة الأولى لا يجوز بيعه لما ذكرناه في الخمر ، وفي الثانية يجوز

لوجود المقتضي وهو وجود النفعة وعدم المانع .

ودعوى أنه قبل ذهاب الثلثين لا ينتفع به فلا يكون المقتضي موجودا .

مندفعة بأن عدم الانتفاع في الحالة المخصوصة التي تزول بنقصه لا يوجب سلب

المالية عنه ، ألا ترى أن اللحم ما لم يطبخ به مع أنه مال بلا كلام فالعصير يكون

مثله .

1 ) الوسائل ، باب 43 ، من أبواب أحكام الدواب ، حديث 2 ، من كتاب الحج . 2 ) المستدرك ، باب 12 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 6 .