مسألتان في النص على علي ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥

نقله القاضي عبد الجبار في المغني ( ج 20 ق 1 ص 122 )

وقد أجاب السيد المرتضى عن ذلك في الشافي بقوله : ذكر أصحابنا فيه

وجوها :

أحدها : أنه عليه السلام إنما دخلها ليتمكن من إيراد النصوص عليه

والاحتجاج بفضائله وسوابقه وما يدل على أنه أحق بالأمر وأولى . ومنها : أنه

عليه السلام جوز أن يسلم القوم الأمر له ، ويذعنوا لما يورده من الحجج عليهم

بحقه ، فجعل الدخول في الشورى توصلا إلى حقه ، وسببا إلى التمكن من

الأمر والقيام فيه بحدود الله ، وللانسان أن يتوصل إلى حقه ويتسبب إليه

بكل أمر لا يكون قبيحا .

ومنها : أن السبب في دخوله عليه السلام كان التقية والاستصلاح ، . . . ،

فحمله على الدخول ما حمله في الابتداء على إظهار الرضا والتسليم .

لاحظ الشافي في الإمامة ( 2 / 155 ) وتلخيص الشافي ( 2 / 150 - 154 )

وقد اختار الشيخ الطوسي الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المرتضى فذكره

بشئ من التفصيل - في جواب الاعتراض على قبول الإمام على الرضا عليه

السلام لولاية العهد من قبل المأمون العباسي - فقال ما نصه :

كل ما مضى من الكلام في أسباب دخول أمير المؤمنين عليه السلام في

الشورى ، فهو بعينه سبب في هذا الموضوع ، وجملته : أن صاحب الحق له أن

يتوصل إليه من كل جهة وسبب لا سيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف

عليه ، فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتصرف في الإمامة .

لاحظ تلخيص الشافي ( 4 / 206 ) .

ورسالة الشيخ المفيد هذه على صغر حجمها جامعة للأجوبة على كل