مسألتان في النص على علي ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤

خلفهم ، وحكم في مجالسهم ؟ ! وكل ذلك يدل على فساد ما ذهبتم إليه في

النص .

الجواب : قيل له : أما أخذه العطايا ، إنما أخذ بعض حقه .

وأما الصلاة خلفهم ، فهو الإمام ، من تقدم بين يديه فصلاته

فاسدة ، على أن كلا مؤد فريضة .

وأما نكاحه من سبيهم ، ففيه جوابان :

أحدهما : على طريق الممانعة .

والآخر : على طرية المتابعة .

فأما الذي على طريق الممانعة ، فإن الشيعة تروي أن الحنفية ( 1 )

تزوجها من خالها القاسم بن مسلم الحنفي ، واستدلوا على ذلك ، بأن عمر

ابن الخطاب لما رد من كان أبو بكر سباه ، لم يرد الحنفية ، ولو كانت من

السبي لردها .

وأما الذي على طريق المتابعة : فهو إنا إذا سلمنا لكم أنه نكح من

سبيهم ، لم يكن لكم فيه ما أردتم ، لأن الذين سباهم أبو بكر كانوا قادحين

في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومن قدح في نبوته كفر ، ونكاحهم

حلال لكل أحد ، ولو سباهم يزيد . وإنما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه لو

كان الذي سباهم قادحين في إمامته ، فنكح أمير المؤمنين سلام الله عليه

من سبيهم ، لكن الأمر خلاف ذلك .

وأما حكمه ( 2 ) في مجالسهم ، فإنه لو قدر ألا يدعهم يحكمون حكما

( 1 ) هي خوا بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنفية بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . أم محمد المعروف ب‍ " محمد بن الحنفية " . ( 2 ) في ب " حكمهم " .