كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٤

الأمر الأول : في صور المسألة

الصفقة في هذه الصورة أيضا ، كما مر منا .

نعم ، ربما يشكل : بأن الانشاء الواحد لا ينحل إلا حكما ، فيكون البيع

الكثير مورد اعتبار الوحدة الاعتبارية ، ولذلك إذا قيل : " كل نار باردة "

لا يكذب كلامه بتعدد النيران ، وعند ذلك يشكل جريان الخيار . وعلى

فرض جريانه يلزم إشكال الاعمال والفسخ ، ولكنه غير مساعد عليه

العرف والعقلاء . والانحلال الحكمي قطعي في الانشائيات ، دون

الاخباريات ، فلا تخلط .

فما هو المهم ، هي صورة كون المبيع واحدا شخصيا ، فبان بعض منه

معيبا ، فإن ثبوت الخيار قطعي ولكن جواز رد البعض المعيب - بالزام

البائع على قبول خصوص الطرف الشرقي من الدار - مورد الاشكال ،

وإن كان الظاهر منهم ممنوعيته القطعية .

أو صورة بيع بعض الدار مشاعا ، ثم تبين أنها معيوبة في بعض منها .

أو صورة تعدد المبيع ، كصاع من الصبرة ، أو بيع أثاث البيت

المرتبط بعضه بالبعض ، أو بيع مقدار من البطيخ والرقي ، فبان عيب قسم

منها .

نعم ، فيما إذا تعدد المبيع عقلا وعرفا ، وكان واحدا بالوحدة

الفرضية النوعية والاعتبارية الدائمية عادة - كمصراعي الباب ،

ونعلي الأصحاب - لا يكون إشكال أيضا في أصل الثبوت ، وفي عدم جواز

التفكيك في مقام الرد ، وتراضي الطرفين ربما يرجع إلى الإقالة والعقد

الجديد .

نعم ، فيما إذا تراضيا على رد المصراع الواحد ، فأراد المشتري بعد