كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الأمر الأول : في صور المسألة

ناحية تعدد المشتري ، فلا بأس بالإشارة الاجمالية إلى بعض الأمور

الدخيلة في المسألة ، وإلى تلك النواحي :

الأمر الأول : في صور المسألة

الأمر الأول

في صور المسألة

توجد أحيانا صور لا تكون مورد النقض والابهام ، ويثبت فيها

الخيار ، ويجوز فيها الرد :

مثل ما إذا كان بيع الدار بالانشاءات المتعددة غير المرتبطة ، كما

إذا باع ثلث داره المعين ، ثم باع الثلث المعين الآخر ، وهكذا ، ثم تبين أنها

معيوبة ، فإن له رد الثلث المعيب فقط ، ولا يلزم منه خيار تبعض

الصفقة ، لأن مصبه المبيع الواحد المتبعض ، دون ذلك ، لا بالنسبة

إلى البائع بالضرورة ، ولا بالنسبة إلى المشتري ، لأنه أقدم عليه ،

ولا دليل على الخيار المذكور على وجه يحتمل شموله للمسألة ، ولو كان

ذلك يستلزم نقيصة ، لأنه من قبيل النقيصة لسوء الجار .

ومثل ما إذا كان البيع الواحد الانشائي ، بمنزلة البيوع الكثيرة

عرفا غير المرتبطة بعضها بالبعض ، سواء كان الانشاء بنحو العموم

الاستغراقي ، كما إذا قال : " بعت كل واحدة من هذه العرصات بكذا " أو بنحو

الاطلاق المنحل إلى الكثير عرفا ، فإن جواز الرد قطعي إذا كانت إحدى

العرصات معيبة ، ولا يكون في ذلك مناقشة في ثبوت الخيار ، لتمامية

المقتضي ، وشمول أدلته له ، وعدم لزوم إشكال في إعماله ، لعدم تبعض