كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الجانب الرابع : في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع

إشكالا .

والدفع يمكن بدعوى : أن الشهرة والاجماع دليل على أن في كل

مورد يثبت خيار العيب ، فيعدله الأرش ، وإن كان قاصرا عن إثبات الخيار

في مثل المقام وأشباهه الآتية إن شاء الله تعالى ، ولكنها غير واضح

سبيلها .

الجانب الرابع : في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع

الجانب الرابع

في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع

قد تحرر ثبوت خيار العيب في الجملة بالنسبة إلى ما إذا كان

المبيع وحدانيا واقعا ، وكان البائع والمشتري واحدا أيضا ، ويظهر عن

" التذكرة " ( 1 ) و " الدروس " ( 2 ) جواز الرد بخيار العيب فيما إذا تعدد

المبيع .

وإنما الاشكال في جواز التبعيض برد خصوص المعيب مع التعدد ،

دون الصحيح ، فينفسخ العقد بالنسبة . مع أن ثبوت خيار العيب في هذه

الصورة أيضا محل التأمل والاشكال .

وحيث إن تمام البحث في المقام يستدعي جهات من الكلام في

ناحية تعدد المبيع والثمن ، وفي ناحية تعدد البائع مع وحدتهما ، وفي

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 536 / السطر 5 . 2 - لاحظ الدروس الشرعية 3 : 284 .