كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩١

الفرع الثالث : في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري

الفرع الثالث : في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري

الفرع الثالث

في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري

لو اتسع العيب القديم في يد المشتري ، فهل يسقط به الخيار

الثابت ، من جهة عدم بقاء العين ، أو لا يسقط ، لأن منشأه العيب السابق ،

أو يفصل بين السعة الخارجة عن المتعارف فيسقط ، وبين السعة

القليلة فلا يسقط ، بعد سقوطه قطعا إذا كان اتساع العيب بإحداثه ،

ومستندا إلى المالك ، مشتريا كان أو بائعا ، نظرا إلى إطلاق معتبر

زرارة ( 1 ) ؟

ويحتمل عدم السقوط مطلقا ، لأن المناط معتبر زرارة ، وفيه

" حدوث الشئ " وهو ظاهر في مسبوقيته بالعدم المطلق .

وفيه : أن إحداث الشئ مثله ، مع أنه بلا إشكال يوجب السقوط .

وحيث إن أصل ثبوت خيار الفسخ بحكم العقلاء ممضى ، ففي مثل

المسألة لا يسقط الخيار بالاتساع ولو بلغ ما بلغ .

نعم ، يتوجه إشكال : وهو أنه لو كان في أمثال هذه الموارد أدلة

خيار العيب - بمعنى التخيير بين الرد والأرش - قاصرة ، لكونها إما

الاجماع ، أو هذه الأخبار ، والكل قاصر ، فيلزم القول : بأنه خيار متعلق

بالعقد ، ولا عديل له عرضا ، ويكون بحكم خيار الغبن ، والالتزام بذلك أكثر

1 - تقدم في الصفحة 34 .