كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الفرع الثاني : هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟

نعم ، الشرع لم يلزم البائع بقبول العين في صورة حدوث

النقصان ، أو لم يشرع للمشتري رد الناقص بفسخ العقد ، فلا يكون نافذا ،

فإن قلنا بالأول فله الفسخ ، وإن قلنا بالثاني فلا فسخ .

وما هو الظاهر من معتبر زرارة - الذي هو الدليل الوحيد في هذه

المسألة - هو الثاني .

وما هو المساعد عليه الذوق والفهم العقلائي من الجهات

الخارجة ، هو الأول ، لأن ملاحظة الضرر المندفع بإقدام البائع نفسه ،

وملاحظة ممنوعية الرد والفسخ الملحوظ فيه حال البائع ، ربما لا تكون

سببا لصرف الظاهر من المعتبر .

وغير خفي : أنه إذا كان على الاطلاق ، ممنوعا عن الفسخ

لمحذورية الرد ، فلا خيار فسخ له ، لما لا أثر في اعتباره ، لأن المفروض

طرو النقصان غير العائد إلى الآخر ، فعندئذ يكون القول بعدم ثبوت

الخيار - بمعنى سقوطه بقاء - قويا في هذه الصورة .

نعم ، لو كان النقص عائدا إلى الكمال ، فالكلام فيه ما مر في

العيب العائد إلى الصحة .

ومما ذكرنا يظهر وجه ضعف الجهات المذكورة في المسألة دليلا ،

وفرعا ، والله هو الموفق المؤيد .