كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الفرع الثاني : هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟

المعيب وأخذ الأرش ، رجوع بمقتضى ضمان المعاوضة ، ورجوع البائع

إلى المشتري في هذه الصورة بأخذ النقصان ، من ضمان اليد ( 1 ) ، غير

تام ، لأن النقص وقع في ملك المشتري ، فكيف يكون مضمونا على البائع ؟ !

والبقاء تحت يده ناقصا لا يكفي لضمان اليد ، حتى يقال : إنه بعد الحل

يضمن . مع أنه بالرد ينفسخ ، فلا يبقى تحت يده حتى يضمن . فعلى ما تحرر ،

يتصور الأثر في الفرع المذكور .

ثم بعد ذلك ، فإن قلنا بسقوط الخيار بمجرد طرو العيب - حسب

الاطلاق الثابت ، وعدم انصرافه إلى صورة عدم تعقبه برضا البائع

بالمعيب ، كما هو الظاهر عند القائل بسقوطه - فلا يبقى محل لهذا

الفرع ، وإلا كما عرفت منا : من بقاء الخيار والمعنى التخييري ولو

بإحداث العيب ، كما هو الوجه الأخير الذي قربناه ، فله محل .

وما هو الحق : أن مرسلة جميل ( 2 ) لا أساس لها ، حتى نخوض في

مفهوم القضية الشرطية ، وقد مر مرارا ما فيه وما فيها ، وأما معتبر

زرارة ( 3 ) فهو ليس دليل الخيار ، بل دليله الاجماع والشهرة على إشكال

فيهما مر ، فعلى هذا يبقى المعنى التخييري ما دام لم يأخذ بالأرش ، ويبقى

الخيار الحقي المنتزع من التخيير بين الرد والأرش على الوجه

السابق .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 19 . 2 - تقدم في الصفحة 35 . 3 - تقدم في الصفحة 34 .