كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الفرع الثاني : هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟

وبناء عليه ، لا يتم ما في " التذكرة " ( 1 ) ولا ما عن " التحرير " ( 2 )

والمسألة تحتاج إلى التدبر .

الفرع الثاني : هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟

الفرع الثاني

هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟

في صورة طرو العيب الجديد في يد المشتري ، وتعين الأخذ

بالأرش بمقتضى الخبرين ، إذا رضي البائع بالمردود وقبل من المشتري

أن يرد إليه المتاع الذي فيه العيب المذكور ، فهل يجوز الرد بعنوان

الفسخ فيكون فسخا عمليا ، كما إذا لم يتعذر عليه الرد ، أم يكون هو من

حل العقد برضا الطرفين ، وهي الإقالة على الناقص ، فيرد إليه الثمن ؟

وغير خفي : أنه في صورة المجانية لا أثر للبحث ، إلا من جهة قصد

إعمال الفسخ والخيار والتشريع .

نعم ، في صورة موافقة البائع على أخذ قيمة النقصان الحادث ،

فيختلف بناء على القول : بأن لصاحب الخيار الفسخ من الأول أو من أي

زمان شاء ، أو القول : بأن الفسخ يؤثر في الحل من الأول ، بخلاف الإقالة

فإنها من الحين ، فإن قيمة النقصان تختلف .

وما في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أن رجوع المشتري إلى

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 530 / السطر 28 . 2 - انظر تحرير الأحكام 1 : 184 / السطر 5 .