كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٨٧

بقي شئ : عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله

بقي شئ : عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله

بقي شئ : عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله

إن المجعول فيما نحن فيه هو المعنى التخييري بين الخيار وأخذ

الأرش بالجعل الوحداني ، والأخبار التي بين أيدينا تصدت لصورة تعذر

الرد على الوجه المعتبر ، فتعين الأرش قهرا ، وهذا لا يوجب سقوط

المعنى التخييري ، ولا انقلاب الحكم التخييري إلى التعييني .

وعلى هذا ، لا وجه لسقوط هذا المعنى بالحدث والاحداث ،

فيشبه الواجب التخييري إذا عاد إمكان الامتثال بالنسبة إلى الطرف

المعذور التعذر ، وقد مر أن خيار العيب يختص بخصوصية خاصة ،

لأجل هذا التخيير . ودعوى امتناعه مرت مع جوابها ، كما مر أنه حق

ينتزع من التخيير بين المعنيين الحدثيين .

فبالجملة : دليل الخيار هو الاجماع والشهرة ، لا الأخبار ، وقضيتها

ليس إلا تعين الأرش عند تعذر الرد وبيان موقف الرد ، وليس " الرد "

كناية عن جعل الخيار ، بل الخيار أمر مفروغ عنه فيما بين السائل

والمجيب ، فالاحداث يوجب تعين الأرش وتعذر الرد شرعا ، فلو عاد

الحدث فلا منع من فسخ العقد ، ومن انتزاع الخيار الحقي الجديد ، لأن

منشأه هذا المعنى التخييري الباقي قبل حل المشكلة بالرد أو الأرش .

ولعل نظر الفقيه اليزدي ( 1 ) والعلامة الخراساني ( 2 ) إلى ما ذكرناه .

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 79 / السطر 29 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 218 - 219 .