كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الفرع الأول : في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث

أصل مسألة سندية الأخبار لخيار العيب ( 1 ) ! ! وقد عرفت : أن المرسلة

ظاهرة في الطولية المعرض عنها ظاهرا ، والمعتبرة ظاهرة في أنها في

مقام بيان الأمر الآخر ، فلا شبهة إعراضهم في ناحيتها .

أن المفهوم غير ممكن الالتزام به ، لتعرض الرواية للمفهوم ، وهو

لا يبعد أن يكون من مفهوم القيد ، وهو غير حجة ، لأن قوله : " إن كان الشئ

قائما بعينه " يكون مفهومه " إن كان الشئ غير قائم بعينه " فيكون من

الوصف غير المعتمد ولا دليل على أنه ( عليه السلام ) أخذ بمفهوم الشرط ، مع أنه

من السلب المجتمع مع انتفاء الموضوع ، كما مر .

وأن معتبر زرارة ( 2 ) قد عرفت احتمال كون النسبة إلى المالك

دخيلة ، ولا بأس بالالتزام به هنا ، فلو عاد بعد الاحداث فلا يعود الخيار ،

وتصير النتيجة تفصيلا آخر : وهو أن عود الزائل إن كان بعد إحداثه شيئا ،

فلا يعود معه الخيار ، وأما إذا كان بدونه فلا يسقط الخيار ، كما عرفت منا .

فالأمر دائر بين بقاء الخيار في صورة حدوث الشئ ولو كان بإحداث

الأجنبي ، وبين عدم عوده بعد سقوطه إذا كان بإحداثه ولو كان آنا ما ، فتأمل .

ثم إن حكم العقلاء في صورة العود ، بقاء خيار العيب ، ولزوم

الجبران بالنسبة إلى الحادث إذا كان نقصا . والالتزام بأن الشرع تصدى

للتعبد الزائد ، أيضا غير سليم . نعم بالنسبة إلى الاحداث فغير بعيد ، فليتدبر

جيدا .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 9 . 2 - تقدم في الصفحة 34 .