كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٤

في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش

خلافا لسائر كتبه ، وصريح موضع منه ( 1 ) ، و " نهايته " ( 2 ) .

وحيث إن الشهرة بين قدماء أصحابنا ليست بالغة إلى حد

النصاب ، لعدم اشتهار الحكم بين المخالفين ، فإن المسألة كأنها لم

تكن كثيرة الدور بين الأصحاب ( رحمهم الله ) حتى يحصل الوثوق بكونها من مبادئ

الوحي والتنزيل ، ضرورة ذهاب الشيخ إلى الخلاف أولا ، وسكوت

جمع من العامة عن هذا التخيير ثانيا ، مع بعد وجود الأمر التعبدي في

المعاملات ثالثا ، تحصل الشبهة في إمكان إثبات التخيير العرضي .

نعم ، ربما يوهم ما في " الفقه الرضوي " أن المسألة كانت عندهم

مفروغة ، وذلك لقوله فيه : وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا

يوجب الرد " فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو

خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش " ( 3 ) .

وقال في موضع آخر يظهر أنه فتواه : " فإن خرج في السلعة عيب وعلم

المشتري فالخيار إليه ، إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أو رده عليه بالقيمة أرش

المعيب . . . " ( 4 ) إلى آخره .

1 - المبسوط 2 : 138 . 2 - النهاية : 392 . 3 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 - 251 . 4 - هكذا في مستدرك الوسائل 13 : 306 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 12 ، الحديث 3 ، وفي الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 253 ، ورد " الواو " بدل " أو " .