كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الفرع الأول : في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث

الرواية هو الحدث والتغير الباقي .

نعم ، يتوجه إليه : أن حد البقاء غير معلوم ، وتحديده إلى أخذ

الأرش بلا وجه .

نعم دعوى : أن العود الفوري مورد انصراف الروايتين ، مسموعة

كما لا يخفى ، وأما إذا لم يعد فورا ، ولكن لم يراجع إلى الأرش في زمان

يعتد به ، ثم عادت الصحة ، فالعود ممنوع ، لاحتياجه إلى دليل .

واستظهر الوالد المحقق - مد ظله - سقوطه مطلقا ( 1 ) ، من غير أن

تصل النوبة إلى الشك ، حتى يرجع إلى استصحاب اللزوم وغيره ، وذلك

لاطلاق قوله ( عليه السلام ) : " فأحدث فيه شيئا " ( 2 ) الظاهر في أنه تمام السبب

وتمام الدخيل في السقوط ، وقضية مفهوم رواية جميل ( 3 ) بقاء اللزوم ،

لأن المستفاد منها أن الخيار ثابت في العقد بالعيب ، وأنه السبب

الوحيد . وأما بقاء العين قائمة بعينها وعدمه ، فهو في حكم الغاية لهذا

الخيار ، كما هو كذلك في خيار المجلس بالنسبة إلى الاجتماع

والافتراق ، وإذا حصلت الغاية - وهو التغير - لا معنى لعود الخيار ، لأنه

شخصي خارجي ولو كان الحديث قانونا كليا ، إلا أنه بعد الانطباق يكون

الحد المذكور تحديدا للخيار الشخصي ، كما هو كذلك في خيار

المجلس .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 52 - 53 . 2 - تقدم في الصفحة 34 . 3 - تقدم في الصفحة 35 .