كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٨٢

تكميل وتحصيل : حول ما يقال في المقام

تنبيه :

بناء على ما قويناه إلى هنا ، إن سقوط خيار العيب بحدوث الشئ

ولو كان مغيرا ، غير ثابت حسب الصناعة .

نعم ، بعد الاتفاق ، ونسبة الشذوذ في كلام الشيخ ( 1 ) إلى قول

المفيد ( رحمه الله ) ( 2 ) وبعد إمكان استفادة السقوط من أخبار وطء الجارية ،

المتضمنة طرا لسقوط حق الرد وتعين الأرش ( 3 ) بإلغاء الخصوصية ،

وأنه من الحدث ، وبعد مراعاة حال معتبر زرارة ( 4 ) فيما نحن فيه ، وبعد كون

التقبيل والنظرة المخصوصة من الاحداث في سقوط الخيار ، كما في

بعض الأخبار السالفة ( 5 ) ، وبعد احتمال كون مرسلة جميل ( 6 ) مورد

العمل ، وأن يكون مستند المشهور في الذهاب إلى التخيير العرضي

كاشفا عن قرينة غير منافية للأخذ بها ، وبعد اللتيا والتي ، يمكن القول

بالسقوط . ولكنه بمعزل عن التحقيق الحقيق بالتصديق .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 14 . 2 - المقنعة : 597 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 102 - 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . 4 - تقدم في الصفحة 34 . 5 - تقدم في الصفحة 36 - 38 . 6 - تقدم في الصفحة 35 .