كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٨١

تكميل وتحصيل : حول ما يقال في المقام

ودعوى : أن عنوان " الرد " مأخوذ في أخبار المسألة ، غير

مسموعة ، لأن المرسلة ( 1 ) غير كافية ، والمعتبرة ( 2 ) مشتملة على لزوم

البيع أولا ، ثم الرد ، فيكون الرد لأجل الحق الثابت للمشتري . هذا مع أن

" الرد " يصدق في صورة التعيب ، لعدم الاخلال بصدق العنوان بالتعيب

بالضرورة ، وإلا يلزم أن يكون البيع على المعيب باطلا من رأسه .

وأضعف من الجميع توهم : أن مبنى خيار العيب قاعدة " لا ضرر . . . "

وإجبار البائع على قبول المعيب بالعيب الحادث من الضرر ، فيتهافت

الضرران ، فيرجع إلى الأصل والقاعدة ، وهو إطلاق دليل اللزوم ، لا

استصحاب الخيار ( 3 ) .

وقريب منه أن يقال : إن مبنى الخيار هو النص المشرف على

القاعدة ، وعند تزاحم الضررين لا يبقى لتشرفه موضوع ، فيرجع إلى

الاطلاق الناطق باللزوم ( 4 ) .

وغير خفي ما في أصل التقريب وفرعه ، وما في التزاحم الضرري ،

ولا سيما حديث مرجعية الاطلاق ، لا الاستصحاب كما مر .

1 - تقدم في الصفحة 35 . 2 - تقدم في الصفحة 34 . 3 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 56 / السطر 5 . 4 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 32 .