كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٩

تكميل وتحصيل : حول ما يقال في المقام

وفيه : أن استفادة كفاية الحدوث غير المستند إلى المشتري

والمالك ، مشكل بعد سقوط المرسلة التي هي القرينة على الأعم . ولو

فرضنا ذلك كما قويناه في السالف ، ولكنه يحتمل أن يكون النظر في هذه

الرواية إلى أن الاحداث من صغريات الرضا بالبيع ، الذي هو مناط

اللزوم ، والحدوث لا يدل على الرضا .

ودعوى : أنه لا معنى لكونه من صغرياته ، لأن المفروض جهالة

المشتري حين الاحداث ، غير كافية ، لقوة احتمال كون ذلك منها تعبدا

صرفا ، كما في خيار الحيوان ، فلا يمكن حينئذ استفادة كون حدوث الشئ

كافيا للسقوط فيما نحن فيه . هذا كله حول النظر الأول ( 1 ) .

النظر الثاني : وأما النظر الثاني ، فهو عدم سقوط الخيار الثابت قبل

القبض ، أو حين القبض ، وبعد مضي الخيارات الزمانية والمحدودة ،

وذلك لقصور الأدلة عن مسقطية حدوث الشئ وتغيره ، ويكفي له ذهاب

مثل " المقنعة " ( 2 ) إلى ذلك على ما يستظهر منه ، وهو مقتضى الأصل بعد

ثبوت الاطلاق لدليله ، أو هو مقتضى الاستصحاب ، بناء على جريانه .

تكميل وتحصيل : حول ما يقال في المقام

تكميل وتحصيل : حول ما يقال في المقام

ما أشرنا إليه هي الجهات التي يمكن أن يتشبث بها لكون العيب

1 وغير خفي : أن الصبغ من التغيير إلى الكمال نوعا وعادة ، فلو كان كافيا في السقوط ، فلا فرق بين أقسام التغييرات . ] منه ( قدس سره ) [ . 2 - المقنعة : 597 .