كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٨

حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث

المستفاد من المرسلة ، فالبحث عن حد العيب ومصاديق المعيوب

وأمثال ذلك ، غير تام ، لعدم وجود " العيب " في دليل هذه المسألة كما

أفاده الوالد المحقق - مد ظله ( 1 ) - فعليه فحدوث العيب بعد القبض

والمضي ، يوجب السقوط .

وفيه : ما عرفت من قصور هذه المرسلة اعتبارا . مع أن استفادة

المفهوم منها محل تأمل ، كما مر ( 2 ) .

اللهم إلا أن يقال : لا حاجة إليها ، بل يكفي لانتفاء الخيار عدم صدق

بقاء العين بعينها ، فإنه يرتفع الخيار وإن لم يكن يسقط به ، فلا تخلط .

هذا مع أنه لا يعقل وجود المفهوم هنا الذي يكون مستندا لسقوط

الخيار بالتلف والتغير ، للزوم اشتمال القضية الواحدة على القضيتين :

التامة ، والناقصة ، وهذا محال كما لا يخفى .

ومن أن مقتضى معتبر زرارة ( 3 ) ، أن حدوث الحدث والشئ يوجب

السقوط ، وهو أعم من كونه عيبا لغويا أو عرفيا واصطلاحيا ، حسيا

ومعنويا ، اعتباريا وحقيقيا ، بل المناط على حدوث شئ فيه وإن لم يكن

عيبا ، ولا مغيرا للعين .

نعم ، حدوث الأوصاف الكمالية وارتفاعات القيم السوقية ،

خارجة إما انصرافا ، أو لأنها أمر أجنبي عن العين ، كما لا يخفى وتأمل .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 51 . 2 - تقدم في الصفحة 47 - 48 . 3 - تقدم في الصفحة 34 .