كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٧

حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث

النظر الأول : من أن قضية مفهوم معتبر ابن سنان ( 1 ) وسائر الأخبار

المشتملة على الغاية ( 2 ) ، هو سقوط الخيار ، بمعنى عدم ثبوته بعد مضي

عصر الشرط الشرعي ، أو العرفي ، فلا خيار بعد مضي ثلاثة أيام ، وقضية

الاطلاق إنكاره ، ولو كان قبل القبض .

ولكن عرفت : أن المنصرف من هذه الأخبار هو القبض . لمتعارف

المعاملات المعاطاتية ، وظهور الأخبار في ذلك ، فراجع .

فبالجملة : لا يسقط خيار العيب الثابت بتلك الأخبار في زمان

الخيارات المضمونة بالحدث والعيب بعد القبض ، وبعد مضي الزمان

المحدود شرطا أو شرعا ، بل ينتهي أمد الخيار .

وفيه : ما عرفت من قصور هذه الأخبار عن إثبات الخيار ، حتى تدل

بالمفهوم على انتهاء أمده بالعيب المذكور .

ومن أن مقتضى مرسلة جميل ( 3 ) ، أن المناط في ناحية الرد

والفسخ على بقاء العين الواقع عليها المبادلة ، وفي ناحية تعين الأرش

وعدم جواز الرد على عدم بقاء العين على تلك الحالة التي وقع عليها

التبادل المعاملي ، وأن مثل التقطيع والصبغ والخياطة ، من موارد عدم

بقاء العين المذكورة في متن الخبر .

فالمناط في ناحية سقوط الرد على ذلك ، حسب المفهوم

1 - تقدم في الصفحة 72 - 73 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 14 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 . 3 - تقدم في الصفحة 35 .