كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٦

حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث

الروايات ، غير صواب أصلا . وما ذكره الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) من الإطالة ( 1 ) ،

بتوهم انتهاء الأمر إلى الاستفادة وغيره ، غير راجع إلى محصل .

وبناء على هذا ، لا تصل نوبة البحث بعد ذلك إلى حديث الأرش في

عرض الخيار ، وإلى سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد ، وإلى

سقوط الأرش بالخيار والأرش الحادث بعد القبض ، فإنه كله ساقط

بالمرة . مع ما عرفت من البحوث الثبوتية والاثباتية حولها في الصورة

الأولى .

لو حدث العيب بعد القبض ، ومضي الخيارات المحدودة شرطا ،

أو شرعا ، زمانيا ، وغير زماني ، فالقاعدة والشهرة متطابقتان على عدم

حدوث الخيار . وما نسب أحيانا إلى الاحتمال ، يوجه : بأن المقصود منه

صورة حدوثه بعد مضي الخيار ، وحصول القبض آنا ما ، فإنه يلحق بما

قبل الحد ، وفيه ما لا يخفى .

وأما سقوط الخيار الثابت بالعيب قبل القبض ولزوم البيع عليه ،

ففيه نظران :

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 76 / السطر 11 وما بعده .