كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات

الناطقتين بسقوط الخيار بحدوث الحادث وتغير العين ، فكيف يمكن

الالتزام بأن هذا العيب يوجب الخيار ، وبسقوطه يوجب خيار العيب

الجديد ، سواء كان المبيع صحيحا ، أو معيبا ، ويسقط الخيار ؟ ! فإنه ولو

أمكن للاختلاف الشخصي بين الثابت والساقط كما مر ، إلا أنه بعيد عن

أفهام العرف ، فعلى هذا يسقط سائر البحوث الأخر أيضا في هذه الصورة .

نعم ، يمكن - لو كان دليل على ثبوت خيار العيب بالعيب الحادث

في زمان القبض والخيار - أن يقال : إن حدوث الحادث يوجب خيار

العيب ، وإحداث الحدث كما في معتبر زرارة يوجب السقوط ، فلا تهافت

بين الخبرين . ومرسلة جميل إما محمولة على معتبر زرارة ، أو مطروحة ،

كما هو الأقوى عندنا ، لما مر .

أو يقال : بأن حدوث الحدث والعيب في مثل الجارية والحيوان

والشرط ، يوجب الخيار ، دون سائر الأمتعة . ولكنه بعيد ، لأن المبيع

المذكور خياري ، وفي سائر الأمتعة لا خيار ، وإثباته فيها أولى .

وعلى كل تقدير : لا خيار عيب بالعيب الحادث بعد القبض في عصر

الخيارات الثلاثة ، ولا في غيرها .

ثم إن مقتضى ظاهر تلك الأخبار ، كون ضمان العين على البائع ،

وخسارته عليه ، في الزمان المحدود شرطا ، أو شرعا ، ولازم ذلك تعين

الجبران وإعطاء الأرش ، من غير كون العقد خياريا .

نعم ، في صورة التلف يمكن توهم الانفساخ ، بتوهم تقوم العقد

بالعين ، فالقول بالخيار الحقي ، بل والجواز الحكمي ، مستندا إلى هذه